عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید قانون کار ظرفیت بازگرداندن امنیت شغلی کارگران را دارد، به شرط آن‌که مجریان قانون در دهه ۷۰، آن را به طور دقیق و منطقی اجرا کنند. او از دولت دوازدهم می‌خواهد که دغدغه امنیت شغلی کارگران و قراردادهای کار را حل کند.
یک کارشناس بازار کار معتقد است الکترونیکی کردن قراردادهای کار و الزام به مکتوب کردن آن به حال و روز کارگران توفیری ندارد. او تاکید دارد که امنیت شغلی کارگر زمانی برقرار می‌شود که کار توسعه یافته و تثبیت شود.
سامانه ثبت قراردادهای کار و سامانه ثبت دادخواست‌ها با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شد.
معاون وزیر کار می‌گوید در حالی که در بعضی کشورها سقف زمانی قراردادهای کار از دو سال تا پنج سال و بعضا ۱۰ ساله است، در ایران سقف زمانی برای قراردادهای کار وجود ندارد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید: از سال ۱۳۶۹ تاکنون تبصره‌های ماده ۷ قانون کار بلاتکلیف مانده و اصلاح نشده است. او قراردادهای موقت کار را تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران می‌داند.
یک مقام مسئول کارگری می‌گوید: ۹۵ درصد کارگران در ایران قراردادی هستند و درد آنجاست که در کارهای با ماهیت دائم و مستمر هم قراردادها موقتی است و کسی جرات اصلاح تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را ندارد.
معاون مدیرکل فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان کنونی قاچاق کالا را 15 میلیارد و 500 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: واردات هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق 100 هزار فرصت شغلی را از بین می برد.
معاون وزیر کار از تهیه مدلی برای اجرای بخشنامه امنیت شغلی نیروی کار خبرداد و گفت: این مدل در صورت اجماع گروه‌های کارگری و کافرمایی بر سر اصلاح قانون کار، تا پایان سال اجرا می‌شود.